بازی‌خوانی اژدهای زرد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۵۶۵
واکنش دستگاه حاکم چین به اعتراضات پیرامون سیاست کووید صفر، برای جهان نیز تبعاتی در پی خواهد داشت. گزارشهای تحلیلی بین‌المللی نشان می‌دهد که عبور چین از سیاست کووید صفر، در عین حال که در کوتاه‌مدت نمیتواند کمکی به رشد اقتصادی کند، اما احتمالا با افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم جهانی خواهد شد. این خطری بالقوه برای اقتصادهای جهان و همچنین اقتصاد ایران است که در زیر سایه تحریم‌های شدید بین‌المللی، شریکی بهتر از اژدهای زرد نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی‌که اعتراضات اخیر در چین به سیاست‌های کووید صفر توجهات زیادی را به خود جلب کرد، به نظر می‌رسد که کاهش این سیاست‌ها خبر خوبی برای اقتصادهای درگیر تورم غربی به‌شمار نمی‌رود. به نظر می‌رسد با کاهش فشارها برای اجرای سیاست کووید صفر و قرنطینه شهرهای بزرگ در چین، تقاضای اقتصاد داخلی چین افزایش چشمگیری خواهد یافت و با افزایش مخارج موجب شعله‌ور شدن تورم در خاک این کشور می‌شود. رشد تقاضا در اقتصاد چین علاوه بر اثرات تورمی که در این کشور بر جا می‌گذارد، در تنور تورم جهانی نیز می‌دمد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند در سال آتی میلادی تا ۲۰درصد بر قیمت انرژی در جهان بیفزاید. درحالی‌که سیاست‌های سختگیرانه دولت چین در مواجهه با بحران کرونا با کاهش تقاضا در این کشور به کمک سیاست‌های ضدتورمی دولت‌های غربی آمده بود به نظر می‌رسد این کمک به شکل شمشیری دولبه در آمده است که در سال آینده میلادی به ضرر اقتصادهای غربی عمل خواهد کرد و نرخ تورم در این کشورها را افزایش خواهد داد.
اژدها بیدار می‌شود
در هفته‌های اخیر، اعتراضات شهروندان چینی به اعمال سیاست‌های سختگیرانه کووید صفر، به بخش ثابتی از اخبار رسانه‌های شناخته‌شده جهان تبدیل شد. درحالی‌که تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی بر جنبه‌های مثبت این اعتراضات متمرکز می‌شوند، تحلیل تازه بلومبرگ از پیامدهای لغو سیاست کووید صفر نشان می‌دهد که این اتفاق چندان به نفع اقتصادهای غربی نخواهد بود و بر تورم در این کشورها می‌افزاید. لغو محدودیت‌های کرونایی با رونق دوباره بخش خدمات در اقتصاد چین موجب می‌شود تا تقاضا در این کشور افزایش یابد و فشار تورمی تازه‌ای به اقتصاد جهان وارد می‌کند.
خوش‌بینی‌ها به بدبینی تبدیل می‌شود
دیدگاه کلی برای سال آینده این است که تورم در سراسر جهان با افزایش نرخ بهره، ظهور رکود و مصرف کمتر کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت کامودیتی‌ها، موادغذایی و انرژی که با مقایسه مطلوب با افزایش شدید سال گذشته افزایش یافته است، نرخ تورم گسترده را کاهش خواهد داد. اما به نظر می‌رسد به پایان رسیدن سیاست‌های کووید صفر در چین قرار است این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه را نقش بر آب کند. سناریوی تازه این‌گونه خواهد بود که بازگشایی اقتصاد چین در یکی از روزهای سال۲۰۲۳ میلادی، مانند زلزله در اقتصاد جهان عمل می‌کند. در این حالت اقتصاد داخلی چین دوباره زنده خواهد شد، دانشجویان بار دیگر به خارج از کشور می‌روند، گردشگران شروع به سفر می‌کنند و مدیران تجاری با هواپیما راهی مسافرت‌های کاری می‌شوند. این امر همزمان با شروع بهبود بازار مسکن چین اتفاق می‌افتد که باعث افزایش بیشتر هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند قیمت‌های جهانی کالاها را افزایش دهد و به زنجیره تامین کالاها و خدمات فشار زیادی وارد کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند تا ۲۰درصد به قیمت انرژی در سطح جهان بیفزاید و شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را افزایش دهد.
کمک چین به کنترل تورم
درحالی‌که سیاست کووید صفر انتقادات بسیاری را نسبت به دولت چین به وجود آورده بود، این وضعیت با کاهش غیرعادی فعالیت‌های اقتصادی چین کمک شایانی به کنترل تورم اقتصاد جهان در سال جاری کرده بود. شاخص‌های مختلفی نشان می‌دهند که چگونه ضعف چین بر هر گوشه از اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است. برای مثال آژانس بین‌المللی انرژی در ماه سپتامبر اعلام کرد که واردات نفت چین در سال جاری به کمترین میزان از سال۱۹۹۰ خواهد رسید. واردات چین از کره‌جنوبی، پنجمین شریک تجاری بزرگ آن، در نوامبر بیش از ۲۵درصد کاهش یافته است که بزرگ‌ترین کاهش از سال۲۰۰۹ به حساب می‌آید.
محدودیت‌های شدید سفر به این معنی است که ترافیک هوایی در چین، دومین بازار بزرگ مسافرت هوایی جهان پس از ایالات متحده، به ۳۵درصد از آنچه در سال۲۰۱۹ بود، کاهش یافته است. چین پیش‌تر شلوغ‌ترین بازار هوانوردی داخلی جهان بود و حدود ۱۴۰۰۰پرواز در روز انجام می‌داد. این رقم در ماه نوامبر به حدود ۲۸۰۰پرواز در روز کاهش یافت. رشد مجدد چین باعث افزایش واردات نفت، کالاها و مواد خام می‌شود و در عین حال تقاضا برای صندلی‌های خطوط هوایی، اتاق‌های هتل و املاک و مستغلات خارج از کشور را نیز افزایش می‌دهد. بدون شک بازگشایی اقتصاد چین به معنای تولید بیشتر، فروش بیشتر و سفرهای بین‌المللی بیشتر است و بدون شک تورم جهانی را افزایش خواهد داد؛ تاثیری که در دوسال اخیر کاملا معکوس بود و به نفع کنترل تورم اتفاق می‌افتاد.
پایان کووید صفر؟
با وجود این گمانه‌زنی‌ها همچنان مشخص نیست که دولت چین آیا قصد دارد سیاست کووید صفر را به پایان برساند. در صورت وجود چنین اراده‌ای در مسوولان چینی، باز همزمان و چگونگی اجرای این هدف نامشخص و مورد سوال است. با این حال برخی نشانه‌ها از وجود اراده برای تسهیل محدودیت‌ها حکایت دارد. در ۷دسامبر، مقامات پکن طرحی ۱۰ماده‌ای را منتشر کردند که شامل اقدامات تسهیل‌کننده می‌شد و این دیدگاه را در میان ناظران تقویت کرد که دولت در حال دور شدن از سیاست کووید صفر است. پکن، گوانگژو، هانگژو، شانگهای و شنژن از جمله شهرهایی هستند که حتی با افزایش موارد ابتلا، محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند. محدودیت‌ها در ژنگژو، خانه بزرگ‌ترین سایت تولیدی چینی شرکت اپل برداشته می‌شود. همه این موارد انتظارات را تقویت می‌کند که چین زودتر از آنچه انتظار می‌رفت به بازگشایی تغییر کند.
موتور تورمی بعدی چین
اینکه چین را یک موتور تورم‌زا در اقتصاد جهان در سال۲۰۲۳ تلقی کنیم، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، اما بخش مسکن این کشور یکی از مهم‌ترین آنهاست. مجموعه‌ای از اقدامات برای تثبیت قیمت مسکن و جلوگیری از سقوط قیمت آن به دنبال کاهش تقاضا، در هفته‌های اخیر اعلام شد، از جمله کاهش الزامات پیش‌پرداخت برای خریداران مسکن و اتخاذ اقداماتی برای کاهش بحران نقدینگی در میان توسعه‌دهندگان. درحالی‌که این اقدامات بازگشت بخش املاک و مستغلات به سطح پیشین رشد را تضمین نمی‌کند که بر اساس برخی برآوردها تا ۲۵درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد؛ اما می‌تواند برای بازگرداندن رشد تولید ناخالص داخلی به مسیر خود کافی باشد.
این ترکیب احتمالی بهبود بازار مسکن و بازگشایی اقتصاد عواقب منفی برای شرکای تجاری و بازارهای مالی چین خواهد داشت. مقاله اخیر فدرال‌رزرو نیویورک با عنوان «آنچه در چین اتفاق می‌افتد در چین باقی نمی‌ماند» نشان می‌دهد که این کشور نقش مهمی در مصرف جهانی، رشد و انتظارات سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. این مقاله می‌نویسد: «به‌طور خاص ما متوجه شدیم که سیاست‌های اعتباری انبساطی در چین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاها، تولید جهانی و تولید ناخالص داخلی خارج از چین می‌شود که ناشی از تقاضای بالاتر چین است.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟